ممكن باشد ، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند ، وتلف شود ، نبايد چيزى بدهد ، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد . ( مسأله 1856 ) : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، وبه مستحق برساند ، چنانچه موجب تأخيرى كه اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، ودر صورتي كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ، ضامن است . ( مسأله 1857 ) : اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد ، وهم چنين است اگر به كسى بدهد ، كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد ، واز آن شهر به شهر ديگر ببرد . ( مسأله 1858 ) : جائز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده وبابت خمس بدهد ، ودر مسأله ( 1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا ونقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است . ( مسأله 1859 ) : كسى كه از مستحق طلبكار است ، ومىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب ، يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد ، ويا اين كه خمس را به مستحق بدهد ، وبعدا مستحق بابت بدهى خود به أو برگرداند ، ومىتواند از مستحق وكالت گرفته ، وخود از جانب أو قبض نموده ، وبابت طلبش دريافت كند . ( مسأله 1860 ) : مالك نمىتواند خمس را به مستحق داده ، وبر أو شرط كند كه آن را به أو برگرداند ، ولى اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضى شود آن را به أو برگرداند مانعى ندارد ، مثلا كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است